الشروط والأحكام العامة
نظام حماية الوثائق والمستندات باستخدام الباركود الدولي
1 مقدمة
نظام توكيد الدولي هو نظام متكامل لحماية الوثائق والمستندات الرسمية باستخدام تقنية الباركود الدولي المعتمدة من ISO/IEC 15420. بموجب استخدامك لهذا النظام، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية:
2 التخويل والوكيل الحصري
3 تعريفات
- النظام: يقصد به نظام توكيد الدولي لحماية الوثائق.
- الباركود الدولي: الرمز الشريطي المعتمد دوليًا وفق مواصفات GS1.
- الوثيقة المحمية: أي مستند تم تسجيله في النظام وتم تعيين باركود دولي له.
- المستخدم: أي شخص أو جهة مسجلة في النظام ومخولة بالوصول إليه.
- الرسوم: المبالغ المالية المقررة مقابل الخدمات المقدمة.
- المنصة: الواجهة الإلكترونية للنظام المتاحة عبر الإنترنت.
4 شروط الاستخدام
4.1 الشروط العامة
- يجب أن تكون جميع البيانات المقدمة صحيحة وكاملة ومحدثة.
- يتم التحقق من صحة الوثائق قبل منح الباركود الدولي وفق معايير الجودة.
- يحظر استخدام النظام لأي أغراض غير مشروعة أو تنتهك القوانين المحلية والدولية.
- يحق للنظام تعليق أو إيقاف الحساب في حال مخالفة شروط الاستخدام.
4.2 مسؤوليات المستخدم
- الحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر.
- إبلاغ الإدارة عن أي محاولة اختراق أو استخدام غير مصرح به فور اكتشافها.
- دفع الرسوم المقررة حسب نوع الخدمة في المواعيد المحددة.
- الالتزام بتعليمات الاستخدام الصحيح للنظام كما هو موضح في الأدلة الإرشادية.
5 حماية البيانات
يتعهد النظام بتطبيق أعلى معايير الحماية وفقًا لما يلي:
- تشفير جميع البيانات باستخدام خوارزمية AES-256 مع مفاتيح تشفير فريدة.
- التخزين على سيرفرات آمنة معتمدة من PCI DSS و ISO 27001.
- الالتزام باللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) ولوائح الخصوصية المحلية.
- إجراء تدقيق أمني دوري للتأكد من سلامة النظام وحماية البيانات.
- النسخ الاحتياطي اليومي للبيانات في مواقع جغرافية متعددة.
6 الباركود الدولي
7 أحكام عامة
- تخضع هذه الشروط لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية اليمنية مع إعطاء الأولوية للقوانين الدولية عند التعارض.
- يحق للنظام تعديل هذه الشروط مع إشعار مسبق لمدة 30 يومًا قبل نفاذ التعديلات.
- أي نزاع يتم الفصل فيه عبر مركز التحكيم اليمني المعتمد أو المحاكم المختصة في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة.
- لا تعتبر أي تأخير أو تقصير في ممارسة أي حق أو صلاحية تنازلاً عن هذا الحق أو الصلاحية.
- إذا تم اعتبار أي بند من هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتطبيق، فلن يؤثر ذلك على صحة وبقية البنود الأخرى.